قامت جريدة الشارع المغاربي بتاريخ 5 أفريل 2022 بذريعة تحليل القوائم المالية للبنك العربي لتونس للسنة المالية 2021 بالتهجم على البنك وأقل ما يمكن قوله حول هذا "التحليل" أنه لهواة لا يتقنون أبجديات القطاع البنكي، بل إنها تحاليل خاطئة هدفها الوحيد تصفية حسابات.

إنّ تحرير هذا المقال مراده تشويه سمعة البنك وإطاراته التي سعت بكل حرفية الى المحافظة على مصالح البنك جرّاء نزاع قانوني نشب بين البنك وأحد حرفائه المنتمي لحزب سياسي وعلى صلة وثيقة بالموقع الإلكتروني المذكور (من محرّري الموقع).

وحيث تولّى هذا الأخير القيام ضد البنك بقضايا إستعجالية للمطالبة بما اعتبره حقوق راجعة له إنتهت كلها بصدور أحكام لفائدة البنك، الأمر الذي أثار حفيظته و جعله يقوم بردّة فعل من خلال تشويه سمعة البنك و سعيه المفضوح للإيحاء بأن البنك العربي لتونس في وضعيّة ماليّة سيّئة وحقيقة الأمر أنّ البنك العربي لتونس قام بتكوين مدّخرات طبق القانون و طبق مناشير البنك المركزي ،الأمر الذي يندرج ضمن قواعد الحوكمة الرشيدة و الشفافية الماليّة في إطار برنامج إصلاح هيكلي شامل وهو ما أدى إلى تسجيل نتيجة سلبيّة لسنة 2021 لا تخفى على الخبراء والعارفين بالعمل المصرفي.

يهمّ البنك العربي لتونس توضيح ما تداوله الشارع المغاربي من تحاليل القوائم المالية لسنة 2021 والتي لا تمتّ للواقع بصلة، وخلافا لإدعاءات الجريدة المذكورة فإن الزيادة في رأس المال بلغت 28 مليون دينار فقط في شكل شهادة إستثمار مخصصة للبنك العربي.

وبالرغم من تراجع مداخيل الإستغلال من 619.5 مليون دينار سنة 2020 إلى 602.7 مليون دينار سنة 2021، فإن البنك العربي لتونس تمكّن من التحكم في أعباء الإستغلال بما قيمته 45 مليون دينار حيث بلغت 312.3 مليون دينار سنة 2021 مقابل 357.5 مليون دينارا سنة 2020.

وعلى الرغم من الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، تمكّن البنك العربي لتونس من تحقيق أداء تجاري مهمّ، وذلك بالزيادة في الناتج البنكي الصّافي بنسبة 11 بالمائة أي ما يعادل 28 مليون دينار وتعتبر هذه النّسبة من بين النّسب الأفضل المحقّقة في القطاع البنكي.

بالنسبة لأجور سنة 2021، فقد كانت نسبة الزيادة ب 6.5 بالمائة وهي في اطار إتفاقيات قطاعية تنطبق على جميع المؤسسات البنكية، فما غفل عن ذكره الشارع المغاربي في "تحليله" أن زيادة الأجور لسنة 2020 و2021 تم إحتسابها في سنة 2021 وتحميلها على السنة المالية 2021.

لقد سجل البنك العربي لتونس نتيجة سلبيّة صافية ب 68.5 مليون دينار، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة الهامة في المخصّصات على القروض و محفظة الإستثمار بعد أن تم إتباع سياسة إحتياطية أكثر صرامة و حذر في 2021 وذلك طبقا للمتطلّبات الرّقابيّة الجديدة للبنك المركزي بشأن تدعيم المخصّصات الجماعيّة ، مما أثر على نتائج البنك.

كما أن السياسة الطوعية التي اتخذها البنك تهدف إلى حمايته أكثر من المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على أرصدته المالية في فترة ما بعد الكوفيد 19.

وحيث أن إنخفاض تصنيف البنك العربي لتونس في شهر مارس2022 من -B إلى CCC يعود إلى انخفاض التصنيف السيادي، نظرا لأن تصنيف أي مؤسسة يجب أن يكون، حسب المبادئ المعتمدة، في مستوى التصنيف السيادي للبلاد أو أقلّ منه.

كما تجدر الإشارة، أنّه في إطار برنامج تصنيف المؤسسات المالية التونسية من قبل وكالة التصنيف الوطني PBR Rating ، حصل البنك العربي لتونس على تصنيف BBB (بالعملة المحليّة) حسب مقياس تصنيف يتراوح من AAA إلى D و الذي يعتمد على تقييم الملاءة الماليّة و بشكل أعمّ نوعيّة الإدارة الماليّة للبنك.

دون التوقّف كثيرا عند "المقال التحليلي"، فمن الواضح أن هذه المحاولات البائسة و المتكرّرة من قبل نفس الجهة لتشويه سمعة البنك العربي لتونس لن يسمح به مجدّدا، وسيواصل البنك العربي لتونس رفض الإنصياع والخضوع للابتزاز والضغوطات المتعددة وذلك دفاعا على سمعته و حفاظا على مصالحه ومساهميه وحرفائه.

وفي الأخير لا يسع البنك العربي لتونس إلا أن يؤكد لحرفائه سلامة موقفه ووجاهة قراراته.

إنّ البنك العربي لتونس الذي يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني منذ أربع عقود ، يواصل حرصه على احترام المؤشرات المالية كما تبينه مؤشرات السّيولة و الصلابة المالية وذلك بفضل ثقة حرفائه ومساهميه والدّعم التامّ، المتواصل و اللاّمشروط للمساهم المرجعي "البنك العربي" الذي يعتبر أحد أكبر المجموعات المصرفية في البلدان العربية.