انعقدت الجلسة العامة العادية للبنك العربي لتونس ATB يوم الثلاثاء 23 جوان 2020 بفندق موفينبيك بضفاف البحيرة بحضور المسيرين والإدارة العامة ومالكي الأسهم والمستثمرين. ولقد مكن البنك مالكي الأسهم بالمشاركة في هذه الجلسة عبر الفيديو عن بعد.

ولقد تم المصادقة على كامل القرارات المقدمة لماسكي الأسهم وخصوصاً المتعلقة بالموافقة على التقارير المالية الانفرادية لسنة .2019

ولقد قررت الجلسة العامة العادية عدم توزيع الأرباح لسنة 2019 وذلك إستجابةٍ لتعليمات البنك المركزي لتونس. علماً أنه تم توقيع عقد شراكة مع المعهد العربي لرجال الأعمال على هامش الجلسة العامة العادية، و بذلك يكون البنك العربي لتونس-ATB- قد حقق إنفتإحاً على عالم الأعمال.
ومن الملاحظ أن تونس عايشت وباء كوفد 19 في ظروف استثنائية مؤلمة أثرت على حياتنا جميعاً وعلى سير الاقتصاد طيلة أكثر من شهرين من الحجر الصحي.

وفي هذه الظروف الغير عادية وضع البنك العربي لتونس منظومة تصرف في الأزمات على كامل المستويات، كما أنه تم وضع كل وسائل الاتصال الممكنة على ذمة حرفائنا " شبكات التواصل الاجتماعي، مراكز الإتصالات" ATB Messenger" كما عمل بعض موظفينا عن بعد بحيث أن العمل لم يتوقف أبداً وتواصل بصورةٍ دائمة.

ونغتنم هذه المناسبة لنتقدم بشكر كل موظفينا الذين التزموا برفع هذا التحدي ومكنوا البنك من مساعدة ودعم حرفائه خصوصاً أصحاب الشركات.

كما أن البنك العربي لتونس أبدى تضامنه مع المواطنين خلال هذه الأزمة الصحية و ذلك بتقديم مبادرات وحلول طيلة الحجر الصحي العام، وذلك بدعم نشاط الشركات، و على سبيل المثال، سعى لتشجيع الخلاص الالكتروني و الرقمنة فقد شجع البنك العربي لتونس الحرفاء على إستعمال - NET ATB - وتحملت على كاهلها مجاناً تكلفة الاشتراك في هذه الخدمة بالإضافة إلى خدمة SMS كما قدم البنك لحرفائه مجاناً خدمة ATB Messenger و مكنه من إستعمال بطاقات الدفع دون الحاجة إلى الاتصال ماديا بفروع البنك.

كما وضع البنك خلال السنة الأولى على ذمة حرفائه مجاناً بطاقة ELECTRON VISA و "بطاقة الخير " بالإضافة إلى بطاقة دفع لفائدة الذين يبلغون من العمر 65 سنة وأكثر.

كما تما الرفع من الرصيد اليومي لبطاقات Visa Electron و Master Card وبطاقات الخير هذا مع توخي اساليب السلامة بتعميم SMS وe-mail لكل طلبات الترخيص وذلك لكافة حاملي هذه البطاقات، بالإضافة إلى ذلك فلقد تم حذف معاليم قبض النقود من شبابيك الاستخلاص ومن بين البنوك.

و لا ننسى أن البنك العربي لتونس قد وضع شبابيك الإستخلاص داخل كل فروعه على ذمة المواطنين الذين تمتعوا بالمساعدات الاجتماعية للدولة، كما أن البنك، و بناءا على توصيات البنك المركزي، قد قام بتأجيل تسديد القروض من 3 إلى 6 أشهر حسب مداخيل الحرفاء.


مساعدة الشركات الصغرى و المتوسطة :

ومن جهةً أخرا وبصفته بنكاً مسؤولاً فقد قام البنك العربي لتونس بتطوير اسلوبه التجاري بدعم الشركات الصغرى و المتوسطة التي تمثل العمود الفقري للإقتصاد الوطني، ولذلك تبنت برنامج وزارة المالية الداعم للشركات المتضررة علماً أن اجرائات الانضمام لهذا البرنامج قد وقع رقمنتها على غرار طلبات المساعدة وذلك في إطار- ATB GFA- و أخيراً فقد قام البنك بتبني دراسة السوق التي انجزتها APBT بالشراكة معTUNISIA JOBS التي قامت بتقييم انعكاسات وباء الكوفيد على القطاع البنكي.


المصلحة الوطنية هدفها:

طيلة الأزمة الصحية التي لم يسبق لها مثيل، لعب البنك دوره الوطني و ذلك بعدم الاكتفاء بتمويل الاقتصاد بل بالمساهمة الفاعلة في التنمية الاجتماعية التي تعود بالخير على كافة المواطنين. فساهم البنك بمبلغ 3 مليون دينار لصالح الحساب 18/18 واقتنى معدات طبية لفائدة بعض المستشفيات بسيدي بوزيد وجربة والرابطة وشارل نيكول ومركز التوليد ومستشفى الحبيب ثامرو تبرع أعضاء مجلس الإدارة بمنحة الحضور لحساب 18/18.

بالإضافة إلى ذلك فقد كان بنك ATB سباقا في مشاريع الكمامات وأجهزة التنفس والإنعاش المصنعة تونسياً من طرف شركةEMISO-F.M.F Sousse، كما تبنت مبادرة) نعم لنتنفس ( المنجزة من طرف معهد المهندسين بسوسة والهادفة لتجهيز الطاقم الطبي بوزارة الصحة بما يلزم لمواجهة وباء كورونا.

ومن جهة أخرى فقد تضامن البنك مع اللاجئين الأفارقة بتعاون مع منظمة الهلال الأحمر ومجمع ) SLAMA مغازة عزيزة (وهو أحد حرفاء البنك، وذلك بتقديم الوجبات ومواد التنظيف لفائدة هؤلاء خلال فترة الحجر الصحي العام.

وتضامنا مع الطبقات الفقيرة، بادر موظفو البنك باقتطاع يوم عمل من أجورهم لفائدة مراكز الأيتام بتونس الكبرى والجهات الداخلية المحرومة وذلك بالتعاون مع شركة حمادي عبيد وهي أيضاً حريف بالبنك.


سياسة تصرف ناجعة:

في ختام سنة 2019 قدم البنك إجمالية الأصول الموحدة رصيدا يبلغ 7,779 مليار دينار وأرصدة ذاتية تقدر ب 577,436 مليون دينار. كما يبلغ الإجمالي الصافي للقروض المقدمة للحرفاء ب 5,377 مليار دينار

هذا وقد بلغت ودائع الحرفاء 5,233 مليون دينار بزيادة 12,7% مقارنة بسنة 2018 علماً أن نسبة القروض التي لم يتم بعد تسديدها لا تتجاوز 3,47 % في ختام سنة 2019.