في إطار حرصه الدائم على ضمان خدمة الحريف بأعلى درجات التكنولوجيا مع احترام أهم مقوّمات السلامة، اهتم البنك العربي لتونس بوضع نظام إدارة لسرّية المعلومات بالنسبة لخدمتيْ المصرفية الإلكترونية والمصرفية الجوالة ومطابقتهما للشهادة الدولية للمواصفة القياسية أيزو 27001(نسخة 2013).

تثبت هذه المطابقة وهي الأولى بالنسبة للقطاع البنكي التونسي، أنّ البنك العربي لتونس استوفى متطلبات الحصول على هذا المعيار في مستوى نٌظم المعلوماتية وطرق العملوأداء فريقه مما يمثل بالنسبة للحرفاء ضمانة لأعلى درجات الأمنوسرّية المعلومات من جهة وجودة الخدمات من جهة أخرى.

يشمل مجال المطابقة إلى حدّ الآن واجهتين:

• البنك العربي لتونس على الخط: منتج الصّيرفة الإلكترونية وتسمح هذه الخدمة للحرفاء المنخرطين بالحصول على جملة من الخدمات والقيام بعدد من العمليات البنكية عن بعد.

• البنك العربي لتونس موبيل: تطبيقة الصّيرفة الجوالة (الهواتف الذكية واللوحات الرقمية) تسمح بالقيام والمتابعة المباشرة للعمليات البنكية عن بعد انطلاقا من الوسائل النقالة الموصولة بشبكة الإنترنيت وذلك مع ضمان أعلى درجات السلامة والسرّية.

يؤكّد البنك العربي لتونس مرّة أخرى مكانته كبنك نموذجي ورائد في مجال إدراج التكنولوجيات الحديثة عالية الجودة والسلامة في القطاعالبنكي التونسي. يذكر أنّ البنك العربي لتونس كان سبّاقا سنة 2005 بإطلاق خدمة الصّيرفة الإلكترونية لأوّل مرّة في السّوق المحلية.

وقد صرحّ المدير العام للبنك العربي لتونس السيد محمّد فريد بن تنفوس بالمناسبة: “ يمثّل هذا التطوّر علامة ثقة جديدة في مستوى موثوقية نظمنا. يمكن لحرفائنا الاعتماد على بنكهم من خلال تقديمه لأكثر الخدمات مردودية ولكن أيضا بدرجة سلامة وموثوقية عالية”.

تتزامن هذه المطابقة مع إطلاق نسخة جديدة من خدمة البنك العربي لتونس على الخط (ATBNET) إضافة إلى تطبيقة البنك العربي لتونس موبايل (ATB MOBILE)، كلّ ذلك في إطار من السلامة والسرّية القصوى.


إيزو 27001: اعتراف معتمد بموثوقية النظم
لضمان نجاح هذا المشروع، اعتمد البنك العربي لتونس على هيكل مصادقة معتمد على المستوى الدولي (TUV) بمساعدة خبراء تونسيين وبمساندة مجمع البنك العربي. 18 شهرا من العمل المتواصل في جميع مراحل المشروع بين دراسة الجدوى وإطلاق طلب العروض واختيار مكتبالاستشارةوهيكل المصادقة مكّنت من تشريك جملة المتدخلين المباشرين (الإدارات الداخلية للبنك) وغير المباشرين (مزوّدي الخدمات على غرار شركات مكافحة التصيّد الاحتيالي وشركات مكافحة هجمات حجب الخدمة وشركات إدماج برمجيات السلامة إلخ...) المرتبطين بمجال المصادقة.

في هذا الصدد، يفيد المدير المسؤول عن أمن النظم المعلوماتية بالبنك العربي لتونس السيد شكري ناجي: “ الهدف الأوّل من هذه المصادقة الدولية هو الحفاظ على المحاور الأساسية الثلاثة للنظام المؤمّن ألا وهي السرّيةوالنزاهة وتوفّر المعلومة. مجمل هذه الخصائص كفيلة بضمان أقصى مستوى من تأمين معطيات الحرفاء وطمأنتهم عند استخدامهم للخدمات الجديدة الموضوعة على ذمتهم (الصّيرفةالإلكترونيةوالصّيرفةالجوالة) ”.

يظهر هذا النوع من المشاريع مدى أهمية السلامة في سلّم أولويات البنك. كما يفسّر هذا المعطى الدرجة العالية من الثقة التي يحظى بها البنك لدى حرفائه وسياسته الرّامية الى الدفع المستمر لجودة خدماته.